با رد FATF خودزنی می کنیم
ایسنا نوشت:یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه نپذیرفتن عضویت در FATF مجاری کوچک مبادلات بین ایران و بانکهای بینالمللی را هم میبندد، گفت در واقع با عدم تصویب FATF به فشار همهجانبه آمریکا علیه خودمان کمک میکنیم.
سید رضا سلامی با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه ایران اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران به دلیل تحریمهای ظالمانه قفل است، چه برسد به اینکه شرایط FATF را هم نپذیریم. در این شرایط مجاری کوچکی که برای مبادله با کشورهای دیگر و بانکهای بینالمللی داریم هم از بین میرود و این نکتهای نیست که برای مخالفان FATF قابل درک نباشد. وی با اشاره به صادرات غیر نفتی ایران گفت: در حال حاضر ایران به برخی از شرکتهای کوچک در دنیا که تحریم روی آنها اثر ندارد، صادرات غیر نفتی دارد و همچنین با بانکهای کوچکی که آمریکا روی آنها تاثیر ندارد، مبادلات بانکی دارد؛ اما چنانچه شرایط FATF را نپذیریم، دیگر نمیتوانیم اعتبار اسنادی کسب کنیم و همچنین مبادله بانکی داشته باشیم.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در حال حاضر رقم صادرات غیر نفتی ما نسبت به اقتصاد کشورمان کوچک نیست، گفت: اگر FATF تصویب نشود همین میزان را هم از دست خواهیم داد و از سوی دیگر امکان توسعه صادرات غیر نفتی را هم از دست میدهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر با تحریم نفت باید بر صادرات غیر نفتی متمرکز شویم و پتانسیل آن هم در کشور وجود دارد. کالاهای زیادی داریم که غیر نفتی هستند و امکان رشد دارند و میتوانند صادر شود؛ اما اگر FATF تصویب نشود، این مجراهای کوچک را هم از دست میدهیم. در واقع با عدمتصویب FATF به فشار آمریکا کمک میکنیم.
FATF چه تاثیری بر بازار ارز گذاشت؟
با روی کار آمدن دولت یازدهم و امید بر بهبود شرایط اقتصادی انتظاراتی در میان آحاد جامعه شکل گرفت تا وضعیت را به سمت بهبود پیش ببرد. اتفاقات رخ داده در حوزه برجام یکی از این موارد بود تا دستاوردهای مثبت که بر پایه کاهش تورم و ثبات نرخ ارز بنا شده بود به خاطر برجام شکل بگیرد.
اما با خروج یک طرفه آمریکا از برجام و پایبند نبودن اروپاییان به تعهدات خود باعث شد تا نگاه دولتمردان از انتظارات به جنگ روانی دشمن تغییر یابد و شرایط فعلی اقتصاد ایران متاثر از این جنگ روانی تحلیل گردد. قطعا تحریم ها بر بازارهای مالی تاثیر گذار بوده است اما آن چه بیش از همه به مسائل و مشکلات اقتصادی دامن زده، حاصل از ت گذاری های اشتباه دولت و حکومت بوده است. متاسفانه این نوع بی درایتی ها زندگی تمام شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و بر نگرش آنها در حفظ دارایی هاشان سایه افکنده است. با کاهش ارزش پول ملی دارایی ها از بانکها خارج و به سمت بازارهای موازی سوق داده شد. کلیه شاخص ها تحت تاثیر نرخ ارز و آثار تورمی تحریم ها قرار گرفت و تبدیل ارزش دفتری دارایی ها به قیمت روز، حباب بزرگی از قیمت ها را شکل داد.آمار ارائه شده نشان می دهد که طی نیمه اول سال ۹۸ بازار سهام برنده بازارها بوده است و بازار سکه و دلار به صورت میانگین بازده منفی را تجربه کرده اند. بازدهی شاخص سهام از ابتدای سال ۹۸ تا پایان ماه آذر نیز به ۹۸ درصد رسیده است.
در حال حاضر نیز آن چه در هفته نخست دی ماه در بازارها رخ داده است نشات گرفته از انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفتن ایران به لیست سیاه FATF است. در اوایل هفته مشخص شد که دیدار ریاست جمهوری ایران و ژاپن دستاورد مثبتی نداشته و به همین دلیل افزایش ها باعث بالا رفتن قیمت دلار شده است و قیمت دلار روی مرز ۱۳ هزار تومان ثابت ماند. عواملی همچون تقاضای فصلی و رفتن ایران به لیست سیاه FATF می تواند مجددا قیمت دلار را تحت تاثیر قرار دهد هر چند که به دلیل عدم اطمینان بازیگران به آینده بازار، و آن با احتیاط بیشتری صورت می گیرد. تعیین دامنه مناسب برای نوسانات قیمتی دلار توسط بازارساز، کاهش تقاضای احتیاطی و محدودتر شدن نوسانات حواله درهم از مهمترین دلایل آرامش بازار در ۵ روز اول دی ماه بوده است. علاوه بر این، به نظر میرسد بازدهی پایینتر سکه نسبت به دلار در پاییز با کاهش نوسانات بهای طلای جهانی مرتبط است.
در آذرماه هیچ صنعت بورسی افت شاخص را تجربه نکرد و بازدهی در صنایع مختلف از حدود ۸ درصد تا بیش از ۵۰ درصد متغیر بود. از مهم ترین دلایل رشد بازار بورس در هفته ای که گذشت می توان به تداوم جریان بالای نقدینگی به دلیل ادامه رکود سنگین بازارهای موازی، افزایش انتظارات تورمی به واسطهی شکسته نشدن مرز حمایتی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دلار و رشد قیمت کالاها در بازار جهانی به ویژه فلزات اساسی به دلیل اجرایی نشدن اعمال تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی در ۱۵ دسامبر(یکشنبه ۲۴ آذر) و افزایش احتمال تحقق توافق تجاری بین آمریکا و چین و با فعالیت گسترده سهامداران حقیقی اشاره نمود. پیش بینی می شود با افزایش معاملات خرد در کنار بهبود روابط چین و آمریکا، پول های جدید پرقدرتی وارد بازار سهام شد و بر بازدهی این بازار تاثر مثبت بگذارد. قیمت نفت نیز بی نصیب از مذاکرات چین و آمریکا و و نتیجه انتخابات عمومی انگلستان نبوده و قیمت آن را به بیش از ۶۱ دلار در هر بشکه رسانید. انتظار میرود با کاهش تنشهای تجاری چشم انداز رشد اقتصاد جهانی تقویت و تقاضا برای انرژی، افزایش قیمت انواع انرژی از جمله نفت را به دنبال داشته باشد. با توجه به پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی در جهان، احتمال رخ دادن شوک های ناگهانی در عرضه نفت خام کاهش و رشد محدود قیمتها را در فصل اول ۲۰۲۰ پیش بینی می نماید.
قیمت جهانی طلا نیز تحت تاثیر ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو و رشد قابل توجه تولیدات صنعتی قرار گرفت و به دلیل کاهش حجم معاملات در بازار جهانی به دلیل کاهش جریان اخبار و اطلاعات در دو هفته آینده به واسطه تعطیلات سال نو میلادی قیمت جهانی آن افزایش و به قیمت ۱۵۰۴ دلار رسید. با توجه به کاهش نقش دلار در مبادلات جهانی و افزایش تنش های ی در عرصه بین المللی، تقاضا برای دارایی های امن افزایش و در نتیجه انتظار می رود تا روند صعودی قیمت طلا در روزهای آینده ادامه یابد.
به نظر می رسد از میان دارایی های موجود بیتکوین همچنان پربازدهترین دارایی در سال جاری است. با توجه به محبوبیت این ارز دیجیتالی و افزایش روزافزون مالکان آن، این امکان وجود دارد که بتوانند با و یا نگهداری آن، نوسانهای قیمتی گستردهای در این بازار رقم بزنند. با این حال پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت بیت کوین در سال میلادی جدید خواهد بود. آن چه در نهایت باعث ثبات در بازار داخلی جدای از مسائل بین المللی و تحریم ها گردد، شناخت دقیق مسئله و یافتن راه حل مشخصی برای آن است تا بتوانیم در این شرایطی که اقتصاد دچار نقصان است که شوک های خارجی بکاهیم.
جمال رزاقی رییس اتاق بازرگانی شیراز
افراد کم سرمایه چه کسب و کاری ایجاد کنند؟
مهمترین عناوین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به رقم عیدی کارگران، ایجاد صندوق توسعه مهارت برای حمایت از کارآموزان، کاهش حجم صادرات فرش دستباف در سال جاری، بهترین کسب و کارها برای افراد کم سرمایه و راه اندازی اندیشکده تعاون اختصاص داشت.
به گزارش ایسنا، در هفتهای که گذشت معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد با توجه به آنکه آموزشهای مهارتی مانند آموزشهای عمومی رایگان است، در بودجه سازمان آموزش فنی و حرفهای، معافیت مالیاتی مشابه آموزش و پرورش دیده شود.
وی با تاکید بر ایجاد ردیف اعتباری جدید برای توانمندسازی و ارتقای مهارت کارآموزان و افراد فاقد مهارت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ افزود: برای توسعه المپیادهای مهارتی و امکان مشارکت در سطوح مختلف جهانی و آسیایی و منطقهای باید ردیف اعتباری خاصی دیده شود.
معاون وزیر کار ایجاد صندوق توسعه مهارت برای حمایت از کارآموزان مهارتی برای دسترسی به شغل متناسب با علاقه را خواستار شد و با اشاره به وضعیت استخدامی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،گفت: باید تدبیری اندیشیده شود تا مشابه ماده ۲۴ قانون نحوه تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی مصوب سال ۱۳۹۵،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز مجاز باشد نسبت به مأمور کردن مربیان رسمی و پیمانی خود به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد اقدام کند.
بسیاری از فعالان و مقامات کارگری از کارفرمایان خواستهاند برای حفظ قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری عیدی و پاداش کارگران را تا قبل از پایان سال بپردازند تا کارگران بتوانند از این طریق مایحتاج مورد نیاز خود را در زمان مناسب تهیه کنند.
مبنای پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل حداقل دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق محاسبه میشود.با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت، بنابر این عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان عیدی میگیرد.
این هفته مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای سراسری فرش دستباف از کاهش حجم صادرات فرش دستباف طی چهار ماهه امسال خبر داد و گفت: سال گذشته حجم صادرات ما ۴۲۰ میلیون دلار بود ولی در چهارماهه امسال این رقم به شدت کاهش یافته و کل صادرات فرش به ۳۰ میلیون دلار رسیده است در حالی که توانایی صادرات ما در حوزه فرش دستباف بیش از سه میلیارد دلار است.
وی بیمه قالیبافان، پیمان سپاری ارزی، تسهیل صادرات و تامین مواد اولیه را مهمترین مطالبات و نیازهای صنعت فرش دستباف برشمرد و گفت: در حالی که اکثر تولید کنندگان فرش دستباف جزو سه دهک پایین جامعه هستند ولی متاسفانه معافیت مالیات بر ارزش افزوده نصیب برخی تولید کنندگان و صادرکنندگان میشود و به جای حمایت با تحریم داخلی روبه رو میشویم و بیش از آنکه از تحریم خارجی تاثیر بپذیریم از تحریمهای داخلی ضربه میخوریم.
امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت تعاون وزارت کار و وزارت صمت از جمله رویدادهای این هفته بود.به موجب این تفاهمنامه امکان تبادل اطلاعات میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یکپارچه سازی اطلاعات و دادهها، تسهیل ارائه خدمات به فعالین اقتصادی و توسعه دولت الکترونیک فراهم میشود.
دستیابی سریع و مستمر وزارت صمت به اطلاعات اشتغال بنگاههای اقتصادی با رویکرد پایش وضعیت اشتغال بنگاهها در بازههای زمانی مختلف از اهداف اجرای این تفاهمنامه است.
راهاندازی اندیشکیده تعاون خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.
آنطور که معاون تعاون وزیر کار گفته اندیشکده تعاون با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تشکیل میشود و شناسایی و رصد چالشهای بخش تعاون مهمترین دلیل ایجاد اندیشکده تعاون بوده است.
به گفته وی در حال حاضر بخش قابل توجهی از قوانین تعاون با واقعیات اجتماعی فاصله دارند و برخی به دلیل تعللها عملیاتی نشدهاند اما با ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و نخبگان با دولت و حاکمیت و تعاونگران در قالب تدوین نقشه راه می توان به توسعه بخش تعاون بیش از پیش سرعت بخشید.
یک مشاور راهاندازی کسب و کار در یک برنامه تلویزیونی به کسانی که دنبال ایجاد یک کسب و کارند ولی سرمایه لازم را در اختیار ندارند پیشنهاد کرد سرمایه خود را برای فراگیری یک مهارت نظیر طراحی وبسایت، طراحی گرافیکی یا برنامهنویسی اختصاص بدهند و پس از یادگیری مهارت، از طریق بازاریابی در اینستاگرام محصولات خود را ب برسانند.
وی به افرادی که دارای سرمایه ۲۰ میلیون تومانی هستند و مایلند برای خود کسب و کاری داشته باشند، توصیه کرد از یک زیرپله یا ماشین شروع کنند و یا در بازارچههایی که در پارکها و گوشه و کنار شهر توسط شهرداریها اداره میشود کسب و کاری راهاندای کنند و در این بین سرای محلهها و روزبازارها که درآمد خوبی ایجاد میکنند را فراموش نکنند.
روش جبران کسری بودجه
لایحه بودجه دولت موضوع داغ اقتصادی این روزهای کشور است. بهطور خاص، کسری بودجه بالای سال ۱۳۹۹ مورد توجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی دولت به دنبال دور اخیر تحریمهای یکجانبه آمریکا به کسری بودجه قابلتوجه دولت منجر شده است.
تاکنون آمار رسمی از کسری بودجه سال ۱۳۹۸ دولت منتشر نشده، اما به نظر میرسد حتی در سال جاری نیز این کسری بودجه قابل توجه باشد.
تبعات کسری بودجه، مانند افزایش نرخ تورم در صورت استقراض دولت از بانک مرکزی یا هزینه بالای تامین مالی در صورت استقراض از مردم، نیاز به توضیح ندارد. اما سوال پیش روی تگذاران و تحلیلگران آن است که بهترین راه کاهش کسری بودجه چیست؟ در ادامه روشهای موجود برای کاهش کسری بودجه دولت از منظر تاثیر آنها بر رکود اقتصادی اولویتبندی شدهاند؛ این اولویتبندی براساس نتایج تحقیقاتی که در کتاب «ریاضت اقتصادی» نوشته آلسینا، اقتصاددان بنام ایتالیایی و همکارانش در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، صورت گرفته است.
بهصورت کلی کسری بودجه اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج آن است. برای کاهش این اختلاف یا باید درآمدهای دولت افزایش یابد یا باید از مخارج آن کاسته شود. در این نوشته تمامی راههای ممکن برای افزایش درآمد یا کاهش مخارج دولت ایران بررسی نمیشود. در عوض، دو رویکرد رایج افزایش مالیات و صرفهجویی در هزینهها از نظر تاثیر آنها بر اقتصاد کلان و با اتکا به شواهد تجربی موجود در ادبیات اقتصادی مقایسه میشوند.
کنترل کسری بودجه ذیل ادبیات ریاضت اقتصادی بهصورت مفصل بررسی شده است. سوال اصلی در این ادبیات آن است که کدام یک از دو ت افزایش مالیات یا کاهش مخارج دولت ضرر کمتری برای اقتصاد کلان دارد. هر دو ت مذکور، در نگاه اول، باعث رکود میشوند. افزایش نرخ مالیات باعث افزایش هزینههای تولید میشود. افزایش هزینههای تولید نیز به کاهش تولید و رکود منجر میشود. کاهش مخارج دولت، بهعنوان بزرگترین مشتری اقتصاد، نیز به کاهش تقاضا برای تولیدات و رکود میانجامد. بنابراین، سوال اصلی در ادبیات ریاضت اقتصادی آن است که کدام یک از این دو ت کمتر رکودزاست.
شواهد تجربی حاصل از مطالعه تهای ریاضتی در کشورهای OECD نتایج جالبی دارد که میتواند برای تگذار ایرانی راهگشا باشد. اولا، افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت تاثیر بسیار متفاوتی بر اقتصاد کشور دارند. از طرفی کاهش مخارج دولت تاثیر منفی بسیار کمتری بر تولید ناخالص داخلی دارد. از طرف دیگر، این تاثیر کوچک، در مقایسه با اثر منفی افزایش مالیات بر تولید ناخالص داخلی، سریعتر از بین میرود. مطالعات نشان میدهد در کشورهای OECD کاهش مخارج دولت به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط به نیم درصد کاهش تولید ناخالص داخلی منجر میشود.
در مقابل، افزایش مالیات به میزان یک درصد تولید ناخالص داخلی به کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی میانجامد. همچنین، رکود (همان کاهش تولید ناخالص داخلی) حاصل از افزایش مالیات چند سال به طول میانجامد، در حالی که رکود ناشی از کاهش مخارج دولت کمتر از دو سال طول میکشد. بنابراین با توجه به تاثیر هر یک از این دو ت به نظر میرسد صرفهجویی دولت روش کمهزینهتری برای کاهش کسری بودجه است.
ثانیا، تاثیر کاهش یارانههای نقدی پرداختی توسط دولتهای حوزه OECD کاملا متفاوت از تاثیر افزایش مالیات است. کاهش یارانههای نقدی به کاهش درآمد خانوارهای هدف و در نتیجه کاهش تقاضای آنها منجر میشود. اگرچه در وهله اول انتظار میرود این کاهش تقاضا، مانند افزایش مالیات، به رکود منجر شود، اما در عمل کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش یارانههای نقدی دولتی کمعمق و گذرا بوده است. علت این امر را میتوان در شکلگیری انتظار کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در آینده دانست که به جایگزینی تقاضای خانوار با تقاضای سرمایهگذاری منجر میشود.
ثالثا، واکنش سرمایهگذاری بخش خصوصی به هر یک از دو نوع ت ریاضتی بسیار متفاوت است. بهطور متوسط و در کشورهای OECD، سرمایهگذاری خصوصی در پی کاهش مخارج دولت زیاد میشود در حالی که افزایش مالیات به کاهش سرمایهگذاری خصوصی منجر میشود. برای درک این تفاوت توجه کنید که کاهش مخارج دولت کنترل فشار مالیاتی در آینده را نوید میدهد. به همین علت، تولیدکنندگان سرمایهگذاری خود را افزایش میدهند. در مقابل، افزایش مالیات به افزایش هزینههای تولید منجر میشود که سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد.
نتایجی که در بالا تشریح شد به وضوح از ترجیح کاهش مخارج دولت بر افزایش مالیات حکایت دارد. در ماههای اخیر فعالان اقتصادی از افزایش فشار مالیاتی ابراز نیتی کردهاند. به نظر میرسد دولت افزایش مالیات را برای جبران کسری بودجه خود در نظر دارد. در عین حال، خروج از رکود اقتصادی در بخش غیرنفتی اولویت ضروری کشور برای حفظ اشتغال و قدرت مردم است. با اتکا به شواهد فوق و با تعمیم آنها به اقتصاد ایران میتوان نتیجه گرفت که دولت در وهله اول باید به دنبال کاهش هزینههای خود باشد. چنانچه کاهش مورد نیاز در هزینهها به هر دلیل ممکن نباشد کسب درآمد از محلهایی غیر از افزایش مالیات بر کسب و کار بخش خصوصی ترجیح داده میشود. بهعنوان مثال، دولت هنوز تلاش جدی برای داراییهای غیرمنقول خود نکرده است. شاید مقاومت بدنه بوروکرات در برابر از دست دادن داراییهای دستگاهها، که میتواند به منزله نقطه سیاهی در عملکرد مدیران تلقی شود، مانع اصلی باشد. به علاوه، اصلاح نرخ تسعیر ارز حاصل از نفت و میعانات و همزمان اصلاح نرخ ارز و سبد واردات کالاهای اساسی یکی دیگر از گزینههای پیش روی دولت برای افزایش درآمد است.
روش انتخابی برای کاهش کسری بودجه نشاندهنده عزم دولت و حاکمیت برای خروج از رکود اقتصادی خواهد بود. قدم گذاشتن در مسیر نادرست برای کاهش کسری بودجه میتواند چندین سال اقتصاد کشور را دچار مشکلات روزافزون کند./علی متوسلی
دو عامل رونقبخش، تقاضای واقعی را به سمت بازار مسکن سوق داد؛ به دنبال کاهش هفت درصدی نرخ نسبت به نقطهی اوج و نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، طرف تقاضا بهتدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود را برای آماده میکند.
نرخ ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی دو درصد کاهش داشته است. رقم افت نرخ نسبت به نقطهی اوج بازار در تیرماه به هفت درصد میرسد. کاهش قیمتها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان مصرفی را به مجاب کرد. به طوری که معاملات در دو ماه گذشته به ترتیب ۲۲ و ۱۹ درصد بالا رفت.
در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیدهاند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیدهاند که ظرفیتی برای رشد نرخ وجود ندارد. اران نیز میدانند که نمیتوان انتظار ریزش شدید نرخ را داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با اینکه معدل کلی نرخ مسکن شهر تهران دو درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته اما جزییات گویای آن است که نرخ در ۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای شرق و غرب، رشد یافت اما با توجه به افت نسبتا زیاد قیمتها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین کل دو درصد کاهش نشان داد.
نمایههای دریافتی حاکی از آن است که نرخ مسکن به کف نزدیک شده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد ست اری میکنند برای آماده میشوند. البته با وجود افزایش نرخ آهنآلات و نرخ دستمزد که به دنبال افزایش نرخ بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند.
با فروکش کردن تب افزایش قیمتهای پیشنهادی در بازار مسکن شهر تهران، معاملات مقداری گرم شده است. آمار نشان میدهد نرخ مسکن در تهران نسبت به نقطهی اوج بازار در تیرماه ۶.۶ درصد کاهش داشته است. افت قیمتهای پیشنهادی و قطعی باعث شد تا معاملات در دو ماه اخیر مقداری بالا برود و و ۴۶ درصد نسبت به ماه پایانی تابستان افزایش یافته است. این در حالی است که پاییز معمولا فصل کمرونقی در بازار مسکن محسوب میشود. آرامش نسبی بازار ارز در ماههای اخیر، ثبات بازارهای رقیب بخش مسکن، نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و نگرانی از مواجهه با تورم سیستماتیک در پایان سال، برخی اران را ترغیب به حضور در بازار مسکن کرده است.
با وجود افزایش اندک معاملات، هنوز تعداد قراردادهای و کمتر از کف ۵۰۰۰ فقره در فروردین ماه امسال است و بازار ملک هنوز درگیر رکود ناشی از جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمتها طی حدود دو سال اخیر قرار دارد.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است به دنبال ثبات شرایط عمومی اقتصاد، قیمتهای پیشنهادی در بخش مسکن کاهش چشمگیری در تمامی مناطق تهران داشته است؛ هرچند قیمتهای پیشنهادی نمیتواند ملاک ارزیابی بازار قرار گیرد و آنچه اهمیت دارد نرخهای قطعی بر اساس معاملات است.
با این حال بررسیها نشان میدهد قیمتهای پیشنهادی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. اردیبهشت ماه که بازار در اوج خود قرار داشت نرخهای پیشنهادی هیچ حد و مرزی نداشت و قیمتهای نجومی از سوی مالکان، بهخصوص در مناطق شمالی تهران تعیین میشد.
تورم مجدد در بازار مسکن امکانپذیر نیست
سید محمد مرتضوی، کارشناس بازار مسکن به ایسنا میگوید: روند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمتهای ارائه شده فعلی را پذیرفتهاند و ندگان هم به این نتیجه رسیدهاند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، نرخ مصالح و نهادههای تولید مسکن، جایی برای افزایش نرخ وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسیدهاند.
وی افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته میشود این علامت را میدهد که مصرفکنندگان اصلی و ندگان واقعی به این باور رسیدهاند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوهسازان با بیان اینکه حداقل تا سه سال آینده نرخ مسکن افزایش پیدا نمیکند، تصریح کرد: کاهش نرخ نیز به دلایلی که برای همه روشن است اتفاق نمیافتد. در همین هفتههای گذشته بعد از تغییر نرخ بنزین، نرخ آهنآلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود اینکه دولت تلاش میکند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش نرخ بنزین بر نرخ تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینههای سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرفکننده تحمیل کند./ ایسنا
آمریکا بدهکارترین کشور جهان است.
حجم بدهیهای جهان کماکان روندی افزایشی را دنبال میکند و بدهی ۲۵۵ تریلیون دلاری بدان معنا خواهد بود که جهان حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد و آمریکا و چین کشورهایی هستند که بیشتر از هر کشور دیگری در جهان بدهی دارند به گونه ای که ۶۰ درصد کل بدهیهای جهان مربوط به این دو کشور است. پیشبینی میشود که میزان مجموع بدهیهای جهانی تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار برسد.
از سوی دیگر میزان بدهی های دولتهای جهان نیز صعودی بوده و به بیش از ۶۹ تریلیون دلار رسیده است. دولت های آسیایی و آمریکای شمالی بیشترین میزان بدهی را دارند به گونه ای که ۶۹ درصد کل بدهیهای دولتی در جهان مربوط به این دو منطقه است.
در ادامه با بدهکارتین کشورهای جهان اشنا میشوید:
۱-امریکا
حجم بدهی های دولت: ۲۱ تریلیون و ۴۶۵ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۴.۳ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳۱ درصد
۲- ژاپن
حجم بدهی های دولت: ۱۱ تریلیون و ۷۸۸ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۲۳۷.۱ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۱۷ درصد
۳- چین
حجم بدهی های دولت: ۶ تریلیون و ۷۶۴ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۶ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۹.۸ درصد
۴- ایتالیا
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۴۴ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲.۲ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۴ درصد
۵- فرانسه
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۷۳۲ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۹۸.۴ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۹ درصد
۶- انگلیس
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۵۵ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۶.۸ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد
۷- آلمان
حجم بدهی های دولت: ۲ تریلیون و ۴۳۸ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۱.۷ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۳.۵ درصد
۸- هند
حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۸۵۱ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۶۸.۱ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۷ درصد
۹- برزیل
حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۶۴۲ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۷.۹ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۴ درصد
۱۰- کانادا
حجم بدهی های دولت: یک تریلیون و ۵۴۰ میلیارد دلار
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۹ درصد
نسبت بدهی به کل بدهی های جهانی: ۲.۲ درصد
منبع: ایسنا
درباره این سایت